وزیر جدید مسکن سرپناه مردم را به دیوار نکوبد!
فایلمی: روزگاری که مسئولان حوزه مسکن افتخار می‌کردند آجر روی آجر نگذاشته‌اند، خیلی دور نیست، شاید این خاصیت عالم سیاست است که ترس بازگشت چنین مسئولان بی‌لیاقتی، همواره بر سر مردم باقی باشد و به جای پاسخگویی به پرونده‌های تشکیل نشده! قضایی‌شان در حوزه ترک‌فعل، گستاخانه طلبکار شوند و با ایادی‌شان عزم بازگشت به قدرت کنند، البته طبیعی است که چنین اعجوبه‌هایی دست از سر مردم برندارند و اجازه هم ندهند به راحتی سرپناهی برای آن‌ها فراهم شود.
حال که گردش ایام، دولت جدیدی را سرکار آورده و رئیس آن معتقد به عدالت اجتماعی است و هنوز طنین نطق‌های آتشین میان‌دستورش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بلند است، انتظار می‌رود کشتی‌بان را در حوزه مسکن سیاستی دگر آید و نه تنها از افرادی که متهم به انفجار قیمتی حوزه مسکن هستند و فشار‌های کمرشکن به مردم تحمیل کرده‌اند، استفاده نکند بلکه آن‌ها را بازخواست کند که چنین بلایی را سر مردم آورده‌اند، ضمناً توجه کند که تأمین مستمر زمین برای ساخت‌و‌ساز مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن از راهکار‌های ضروری برای مقابله با بحران مسکن و ارتقای عدالت اجتماعی در ایران‌‍‌مان است و مسئولیت اجرای تعهد ساخت یک‌میلیون مسکن در سال طبق متن صریح قانون برنامه هفتم توسعه بر عهده دولت چهاردهم است و باید با اولویت‌دادن به تأمین زمین، پرداختن به چالش‌های مالی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اطمینان حاصل کند همه خانواده‌ها به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند و با جامه عمل پوشاندن به اصل ۳۱ قانون اساسی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی را ارتقا بخشد.
طراحی و اجرای برنامه‌ای جامع و مدون در حوزه تأمین مسکن موردنیاز کشور، اگرچه تا قبل از سال ۱۳۹۹ موردتوجه قرار نگرفته بود، اما مجلس سال۱۴۰۰با تصویب قانون جهش تولید مسکن وظایف و تعهدات مشخصی در این حوزه به عهده دولت‌ها محول کرد.
دولت سیزدهم طبق قانون تلاش‌هایی در زمینه مسکن انجام داد ولی تداوم مسیر نهضت ملی مسکن همچنان تکلیفی بر عهده دولت چهاردهم خواهد بود که انتظار می‌رود با جدیت در این راه پیگیری‌های لازم را تا رسیدن به نتیجه مطلوب انجام دهد.
یکی از بحران‌های مهم پیش‌روی مردم، مسئله مربوط به مسکن است. قیمت بالا و همچنین کمبود عرضه از مهم‌ترین دلایل مربوط به اهمیت تداوم عرضه مسکن و دخالت دولت در این بازار است.
بحران مسکن موضوعی فراگیر است که بسیاری از کشور‌های جهان از جمله ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
کمبود گزینه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه و کمتربودن میزان عرضه کل مسکن نسبت به تقاضای کل مسکن، پیامد‌های قابل‌توجهی برای عدالت اجتماعی دارد.
اهمیت راهبردی رسیدگی به معضل مسکن از طریق افزایش عرضه زمین، ساخت مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم در قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن تصریح شده است.
قانون اساسی ایران در کنار برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن بر ضرورت رفع نیاز‌های مسکن تأکید دارد. در قانون اساسی حق اساسی هر خانواده برای دسترسی به مسکن مناسب را به رسمیت شناخته شده است و نقش دولت را در تسهیل این دسترسی مشخص می‌کند.
همچنین در راستای این چارچوب‌های قانونی، دولت شهید رئیسی تعهد قابل توجهی برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال کرد و در برنامه هفتم توسعه به مدت پنج سال نیاز به عرضه بیش از ۵میلیون مسکن برنامه‌ریزی شده است.
این تصمیم به دلیل نیاز فوری به کاهش بحران مسکن و افزایش عدالت اجتماعی انجام شد. استراتژی دولت چهاردهم نیز در جهت افزایش عرضه زمین، تسهیل مشارکت مردم در ساخت مسکن و اطمینان از دردسترسبودن تسهیلات ساخت مسکن از طریق شبکه بانکی خواهد بود.
اگر از طرف تقاضا نیز به مسئله مسکن نگاه شود، مسکن جزء مهمی از بودجه خانوار است و دسترسی به مسکن مناسب حق اساسی و قانونی برای هر خانواده است.
ساخت مسکن برای دستیابی خانوار‌ها به مسکن مناسب ضروری است. با افزایش عرضه زمین و ارائه تسهیلات ساخت مسکن، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که همه اقشار جامعه به مسکن مناسب دسترسی دارند.
یکی از موانع اصلی تحقق ساخت مسکن، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی شبکه بانکی بود. دولت سیزدهم این چالش را تشخیص داد و با اطمینان از اینکه مؤسسات مالی نقش فعالی در حمایت از پروژه‌های مسکن ایفا می‌کنند، به دنبال رفع آن بود.
دردسترسبودن وام‌های ساخت‌و‌ساز و کمک‌های مالی برای توانمندساختن افراد برای انجام پروژه‌های مسکن بسیار مهم بود.
حال دولت چهاردهم با حکم مهم و تاریخی در قانون برنامه هفتم توسعه مواجه است که به دنبال آن، هر بانکی که نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به میزان سهم ۲۰درصدی خود از کل تسهیلات پرداختی‌اش، سر باز بزند و تخلف کند، مستقیماً از طرف بانک مرکزی با کاهش قدرت وام‌دهی و کاهش اعتبارات و افزایش نرخ ذخیره قانونی مواجه خواهد شد و این امر مهم‌ترین ابزار تنبیهی برای شبکه بانکی جهت اجرای قانون و وظیفه تعیین‌شده از طرف قانون در خلق پول مولد است.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ساخت مسکن
ساخت‌و‌ساز مسکن تأثیر اقتصادی عمیقی دارد. این امر با ایجاد شغل در بخش ساختمان و صنایع وابسته به رشد اقتصادی کمک می‌کند. افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی، نیروی کار و خدمات باعث ایجاد فعالیت اقتصادی می‌شود و به توسعه کلی اقتصادی کمک می‌کند. علاوه بر این، توسعه مسکن می‌تواند سرمایه‌گذاری را جذب کند و زیرساخت‌ها را بهبود بخشد که به بهبود شرایط زندگی و افزایش ارزش ملک منجر می‌شود.
از منظر اجتماعی نیز تأمین مسکن مناسب برای ثبات و انسجام اجتماعی بسیار مهم است. دسترسی به مسکن مناسب، کیفیت زندگی، سلامت و رفاه افراد و خانواده‌ها را بهبود می‌بخشد، حس اجتماع و تعلق را تقویت می‌کند، نابرابری‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و عدالت اجتماعی را ترویج می‌کند. مسکن مناسب همچنین از پیشرفت تحصیلی و توسعه اجتماعی کلی حمایت می‌کند.
تأمین مستمر زمین برای ساخت‌و‌ساز مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن از راهکار‌های ضروری برای مقابله با بحران مسکن و ارتقای عدالت اجتماعی در ایران است. تعهد دولت شهید رئیسی به ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال گامی قابل‌توجه در راستای تحقق این اهداف بود، اما اکنون مسئولیت اجرای تعهد ساخت یک‌میلیون مسکن در سال طبق متن صریح قانون برنامه هفتم توسعه بر عهده دولت چهاردهم است.
با اولویت‌دادن به تأمین زمین، پرداختن به چالش‌های مالی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، دولت جدید می‌تواند اطمینان حاصل کند همه خانواده‌ها به مسکن مناسب دسترسی دارند و در نتیجه عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی را ارتقا می‌بخشد.
آقای پزشکیان در جریان تصویب قانون جهش تولید مسکن نماینده بود
عبدالجلال ایری، عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم در رابطه با مشکلات حوزه مسکن در کشور و اقدامات صورت‌گرفته تا امروز به «جوان» می‌گوید: کشور ما در زمینه تولید مسکن از سال ۱۳۹۹ به قبل با مشکل مواجه بود، به طوری که در ابتدای دولت دوازدهم ۶۰۰ هزار واحد مسکونی امکان تولید داشت، اما در انتهای این دولت، یعنی ابتدای دولت سیزدهم به ۲۰۰ هزار تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی رسید. تلاشی که ما و نمایندگان برای رفع این مشکل در مجلس یازدهم داشتیم به تصویب قانون جهش تولید مسکن منجر شد. دولت سیزدهم از سال۱۴۰۰ بر مبنای این چارچوب قانونی مسیر حرکت خود را طراحی و برنامه‌ریزی کرد، به طوری که بتواند سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید کند.
وی ادامه می‌دهد: برنامه هفتم توسعه را هم بر مبنای قانون جهش تولید مسکن، قانون کنترل قیمت مسکن و قوانین مشابه تصویب کردیم، بنابراین راهکار دولت‌ها برای رفع مشکل مسکن باید بر مبنای برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن باشد و ضروری است دولت‌ها به این موارد پایبند باشند. دولت‌ها ملزم هستند بر مبنای قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، وظایف خود را انجام دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید می‌کند: مجلس نیز بر مبنای قانون جهش تولید مسکن از دولت چهاردهم انتظار دارد مسیر اجرایی‌شدن طرح نهضت ملی مسکن را بیش از پیش هموار سازد، البته دولت چهاردهم در صورت تمایل می‌تواند سیاست‌های کاری دولت قبل را در این مسیر پیش بگیرد یا مطابق با اهداف مدنظر برنامه‌ریزان دولت خود گام بردارد، ولی قطعاً مجلس در این مسیر بر مبنای قانون با دولت همراهی خواهد کرد.
وی همچنین خاطرنشان می‌کند: مجلس، دولت آقای پزشکیان را با توجه به حضور پنج‌دوره‌ای وی به عنوان نماینده از بدنه خود می‌داند. از طرفی او خود قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرده و جزو کسانی است که با حضور در مجلس یازدهم به این موضوع اشراف کامل دارد. حمایت دولت جدید از طرح نهضت ملی مسکن نیز باید در چارچوب‌های قانونی صورت بگیرد، البته واگذاری زمین رایگان و اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن در قانون جهش تولید و قانون ساماندهی مجلس مصوب شده است که دولت چهاردهم باید به دنبال تحقق آن باشد.
این عضو کمیسیون عمران در پایان تأکید می‌کند: وزیر راه و شهرسازی و مسئول حوزه مسکن دولت چهاردهم باید برنامه‌های خود را در این حوزه به مجلس ارائه دهند و برنامه‌های وزیر آینده از سوی مجلس و برمبنای قانون جهش تولید مسکن و ابزار کنترلی، برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین حوزه مسکن ارزیابی و سنجش خواهد شد. هر فردی که بتواند در این مسیر با پایبندی به قوانین موجود گام بردارد، مورد اقبال نمایندگان خواهد بود و ضروری است دکتر پزشکیان هم بر همین مبنا وزرای خود را معرفی کند.
نقل از فایلمی
دیدگاهتان را بنویسید